با گسترش فزاینده فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، مناسبات سنتی بشر با مفاهیم بنیادین حقوقی همچون حریم خصوصی دستخوش تحولات جدی شده است. هوش مصنوعی با قابلیت پردازش بی سابقه داده ها، شناسایی الگوها و پیش بینی رفتار انسان ها، در حوزه های مختلفی از جمله امنیت، سلامت، تبلیغات و حکمرانی به کار گرفته می شود. با این حال، همین ظرفیت ها نگرانی های عمیقی را در زمینه حفاظت از داده های شخصی و تحدید آزادی های فردی ایجاد کرده اند؛ مسائلی که مستقیماً با حقوق بشر، به ویژه حق بر حریم خصوصی، پیوند می خورند. این مقاله می کوشد با تکیه بر اسناد بین المللی حقوق بشر و رویه های نهادهای ذی ربط، تأثیرات چندوجهی هوش مصنوعی بر حریم خصوصی را تحلیل کند. پرسش اصلی آن است که آیا نظام حقوق بشر بین الملل، با چارچوب ها و ابزارهای فعلی خود، توانسته پاسخ مناسبی به چالش های نوظهور ناشی از فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه دهد یا خیر. در این مسیر، ضمن بررسی نمونه های کاربردی، تلاش می شود خلأهای موجود در تنظیم گری حقوقی شناسایی و راهکارهایی برای تقویت صیانت از حریم خصوصی در عصر دیجیتال ارائه گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگرچه برخی اسناد و سیاست های بین المللی گام هایی اولیه در جهت حفاظت از حریم خصوصی برداشته اند، اما برای مقابله مؤثر با پیچیدگی های هوش مصنوعی، نیاز به بازاندیشی در مفاهیم، تقویت مکانیزم های نظارتی، و توسعه چارچوب های الزام آور جهانی به شدت احساس می شود.

انتظار می رود فنّاوری های یادگیری ماشین به طور فزاینده ای در زندگی روزمرۀ مردم تأثیر بگذارد. نسل بعدی کودکان، بیشترین تأثیر را از این فنّاوری خواهند داشت؛ زیرا آن ها در عصری از داده های بزرگ و سیستم های ماشینی متولد و بزرگ خواهند شد که تصمیمات مربوط به زندگی شان از تحصیل، دسترسی به اعتبار و فرصت های شغلی و بسیاری از موارد دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این مقاله، به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی در حقوق بشر کودکان پرداخته و سعی شده است راهکارهایی برای حفاظت از حقوق کودکان در دنیای پویای فنّاوری و هوش مصنوعی ارائه شود. همچنین تأثیر و تعامل با حقوق بشر و به ویژه کودکان درمورد حق آموزش و رعایت حریم خصوصی، آزادی بیان و منع تبعیض مسائل مهمی است که متولیان اصلی از جمله شرکت ها، والدین و دولت ها باید به آن به طور ویژه بپردازند. تعیین محدودیت زمانی، نظارت والدین، فیلترینگ محتوا،آگاه سازی و آموزش ودرنهایت ارتقای الگوریتم ها و سیستم های هوش مصنوعی از جمله تعهدات شرکت ها و والدین و دولت هاست.

حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهۀ 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزۀ حقوق بشر، شیوۀ زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانۀ حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزلۀ یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است.

در دنیای امروز هوش مصنوعی به دلیل توانایی در حل بسیاری از مشکلات دنیای واقعی، به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری در حوزه های مختلفی مانند پزشکی، بانکداری و تولید نفوذ کرده است. با وجود گسترش زیاد هوش مصنوعی در این زمینه ها، جایگاه آن در حوزه حقوق هنوز چندان پررنگ نیست. هوش مصنوعی به طور فزاینده ای باعث پیشرفت در فناوری و تجارت می شود و به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. تأثیرات هوش مصنوعی را می توان تقریباً در هر جنبه ای از خلاقیت یافت. توسعه هوش مصنوعی با حجم زیاد داده و افزایش قدرت محاسباتی در دسترس تسهیل می شود. قانون گذاران باید همت لازم را در شناسایی آن به کار گیرند؛ به خصوص که هوش مصنوعی جنبه های مختلفی از عالم حقوق مانند حقوق رقابت و کسب وکار را تحت شعاع خود قرار داده است. در حقوق رقابت ما درصددیم که تعادل و توازن عادلانه ای در کسب سود و منفعت اقتصادی میان حرفه های مختلف وجود داشته باشد، اما این فناوری جدید در عمل اصول حقوق رقابت را دچار چالش کرده است. ما نباید این موضوع را به عنوان مشکل و معضل حقوقی تعبیر کنیم، بلکه باید در مقام آن باشیم که حداکثر بهره برداری را از طریق ایجاد همزیستی مسالمت آمیز حقوقی میان این دو نهاد به دست آوریم. در این پژوهش در مقام آن هستیم که با بررسی تطبیقی، خلأهای موجود را مورد بررسی قرار دهیم.

تولید مثل و باروری انسان و ابعاد مختلف آن از مهم ترین موضوعات در سر تا سر جهان است. یکی از حوزه های تحلیل این حق، اسناد بین المللی حقوق بشر است، زیرا این اسناد روندهای بین المللی شکل گیری و توسعه این حق را نشان می دهند.بنابراین، این مقاله در پی دستیابی به درکی مناسب از تعریف، ماهیت، دامنه و محتوا، صاحبان و متعهدان حق تولید مثل است.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در اسناد حقوق بشری، تعریف مشخص و مورد توافقی از حق تولید مثل وجود ندارد. نظریه های گوناگون (نظریه هوفلد در مورد حق، نظریه اراده- انتخاب و نظریه سود- منفعت) نمی توانند ماهیت حق تولید مثل را به خوبی موجه کنند. به علاوه، چالش های معرفت شناختی زیادی در خصوص محتوا و دامنه حق تولید مثل و تعهدات دولت ها نسبت به آن در این معاهدات وجود دارد که استیفای حق تولی دمثل را دشوار یا حتی غیرممکن می کند.

با توجه به پیشرفت های روزافزون در حوزه هوش مصنوعی، پژوهش درباره اثر هوش مصنوعی بر آزادی های اساسی و حقوق بشر اهمیت بسیار زیادی دارد. معمولاً الگوریتم های هوش مصنوعی به صورت پیچیده و غیرقابل تفسیر طراحی می شوند که ممکن است منجر به نقض حقوق بشر شده یا استفاده از آن در جمع آوری و پردازش داده های شخصی به نقض حریم خصوصی یا حقوق قضایی افراد منجر شود. با طراحی شفاف و قابل تفسیر الگوریتم های هوش مصنوعی که باید توسط سازمان ها و دولت ها طراحی شود و همچنین با استفاده از پروتکل ها و قوانین محافظت از حریم خصوصی در جمع آوری و پردازش داده های شخصی و طراحی مکانیسم های مناسب برای اصلاح و اعتراض تصمیمات می توان از چالش های ناشی از اعمال هوش مصنوعی کاست. هدف اصلی این پژوهش، تضمین محافظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در دنیای دیجیتال و کمک به جامعه و سازمان ها جهت بهره مندی از پتانسیل هوش مصنوعی با هدف بهبود زندگی انسان ها است. در این مقاله با استفاده از ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی به شناخت بهتر چالش ها و فرصت هایی که هوش مصنوعی برای حقوق بشر و آزادی های اساسی ایجاد می کند یا باعث تهدید آن ها می شود و چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر حقوق بشر و آزادی های اساسی می پردازیم. پژوهش حاضر به ارائه راهکارهایی برای تعیین استانداردهای قانونی مناسب جهت حفظ حقوق اساسی و مدیریت آن در دنیای دیجیتال پرداخته است.

در سال‏ های اخیر هوش مصنوعی با پیشرفت سرسام‏ آوری بخش ‎‏های ارائه خدمات و به تبع آن سیاست‏ های رفاهی و اجتماعی در کشورهای توسعه ‏یافته را تحت تاثیر قرار داده است. این مهم باعث شده که هوش مصنوعی در کنار فناوری ‏های نوینی چون داده‏ های انبوه و الگوریتم ‏های خودرو، علاوه بر شکل‏ دهی به بسیاری از تحولات اجتماعی، سیاست‏گذاران را با چالش ‏ها و پرسش ‏های مهمی مواجه گرداند. اجرای آزمایشی فناوری‏ های فوق‏ الذکر در صنعت بیمه، بانکداری، نظام‏ های سلامت و ثبت احوال همانند عصر پیشادیجیتال، بستر نقض گسترده و نظام‏ مند (سیستمیک) بسیاری از حقوق بشر مندرج در اسناد بین‏المللی را به وجود آورده است با این تفاوت که به دلیل اتوماتیک (ماشینی‏) بودن این نقض‏ ها، امکان «احراز مسئولیت» از طرف نهادهای ناظر داخلی و یا بین ‏المللی به درستی تعریف نشده و به تبع آن، سازوکار پاسخ‏گویی را نمی‏توان با چهارچوب‏های قانونی کنونی، فعال نمود. در این نوشتار ضمن توجه به تقسیم ‏بندی نسل‏ های سه‏ گانه حقوق بشری، حقوق فرانسلی و مقدمه اصول تداوم بشری تعریف شده و تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر این حقوق مورد اشاره قرار می‏گیرند. در ادامه نیز با طرح این مفروض که خطر اصلی هوش مصنوعی برای حقوق شهروندان، ایجاد دسته‏ بندی‏ ها، تبعیض و نقض حق تعیین سرنوشت قلمداد می‏شود، متعاقباً در پاسخ به این سوال که چگونه می‏توان با چالش‏های فوق ‏الذکر مقابله نمود، پیشنهاداتی پیرامون ایجاد مکانیزم‏ های مناسب برای حمایت و مراقبت از حقوق نسل های مختلف حقوق بشری مطرح گردیده و با برداشتی تطبیقی از اسناد بین‏المللی و داده‏های کتابخانه‏ ای الکترونیک بر اساس روش توصیفی-تحلیلی، بررسی می ‏گردد.

کنوانسیون چهارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون اولین معاهده بین المللی الزام آور حقوقی در این زمینه است. هدف آن تضمین این است که فعالیت های درون چرخه حیات سیستم های هوش مصنوعی کاملاً با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار باشد و در عین حال منجر به پیشرفت و نوآوری فناوری شود. این کنوانسیون یک خط پایه در حقوق بین الملل برای فعالیت های هوش مصنوعی تعریف می کند و در گامی مهم به سوی ایجاد اجماع در مورد رویه های مشترک مسئولیت پذیری و رعایت حقوق مرتبط با هوش مصنوعی، اصولی مانند مسئولیت پذیری، عدم تبعیض، حریم خصوصی و قابلیت اطمینان را تدوین می کند.

هوش مصنوعی پدیده ای نوظهور در عرصۀ فنّاوری است که طبق پیش بینی های دانشمندان، در آیندۀ نزدیک، بسیاری از امورات را متحول خواهد کرد و تحولات مهمی را در مسیر حیات بشریت رقم خواهد زد. با پیشرفت مداوم فنّاوری، تأثیرات و نقش های آن در زندگی روزمره و اجتماعی، سؤالاتی مطرح می شود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و جمع آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز، به روش کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که هوش مصنوعی درصورت داشتن شخصیت حقوقی، نسبت به حقوق بشر و شهروندی با چه تعارض هایی مواجه است؟ برآیند پژوهش حاکی از آن است که طبق نظر محققان و دکترین در این حوزه، وجود شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی ضروری است. آنان معتقدند با اعطای شخصیت، آن ها می توانند طرف قرارداد قرار گیرند، مالک اموال شوند و عهده دار مسئولیت شوند. همچنین برخی معتقدند که هوش مصنوعی نباید دارای شخصیت حقوقی شوند؛ زیرا اعطای شخصیت حقوقی به آن ها، باعث ابهام در مرز میان انسان و غیر آن می شود و حقوق بشر و حقوق شهروندی را با تزاحم و تعارض هایی روبه رو می کند؛ ازاین رو باید در کنترل انسان ها قرار گیرند. همچنین در این پژوهش، در راستای شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی مدل هایی پیش بینی شده است و چالش ها و تعارض های هوش مصنوعی در ارتباط با حقوق بشر و شهروندی مثل عملکرد خودکار سلاح های نظامی، نقض حریم خصوصی، ازدست رفتن فرصت های شغلی، مداخلات اجتماعی و اخبار جعلی و غیره و راهکارهای رفع آن ها برشمرده شده است.

در این مقاله، مدلسازی دستگاه تولید لینک خودکار یا ALE با استفاده از شبکه های عصبی یا هوش مصنوعی معرفی شده است. به طور کلی می توان عملکرد یک دستگاه ALE را مدلسازی کرد. هدف از مدلسازی، طراحی همین دستگاه با استفاده از روش های جدید و پیاده سازی با استفاده از ابزارهای موجود و در نتیجه بومی سازی آن است. در همین راستا، در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم MLP تلاش شده است که عملکرد کلی دستگاه ALE مدلسازی و پیاده سازی شود. در ابتدا، پس از بررسی کانال های مخابراتی و اثرات غیرخطی و نویز بر انتقال داده، یک مدل برای انتقال داده در کانال های مخابراتی معرفی و در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است. سپس به معرفی انواع شبکه های عصبی و کاربردهای آن پرداخته شده است و بهترین الگوریتم برای مدلسازی دستگاه ALE انتخاب شده است. در ادامه چندین مدل با استفاده از tools نرم افزار متلب و کد نویسی الگوریتم MLP انجام گرفته است و مقایسه شده است. در نهایت مدل پیشنهادی که مبتنی بر الگوریتم MLP است با کمترین خطا، به ازای خروجی جدید می تواند کانال مناسب را پیش بینی کند. مدل های پیشنهادی پس از بهینه سازی قابل پیاده سازی بر روی FPGA هستند و راهی برای ساخت این دستگاه در داخل کشور فراهم می آورد.